المحور الثانى الادارة بالمشاركة وكيل و مدير ادارة تعليمية يوليو 2024
تحميل المادة العلمية الادارة بالمشاركة PDF
تحميل المادة العلمية الادارة بالمشاركة word
الادارة بالمشاركة
أولا: المشاركة في اتخاذ القرار
مفهوم المشاركة في اتخاذ القرار:
يمكن تعريف المشاركة في اتخاذ القرار على أنها "الاشتراك أو على الأقل تقاسم التأثير في اتخاذ القرار بين المدير ومرءوسيه" . ويشير هذا التعريف إلى الدرجة التي يرغب فيها المدير للسماح بمشاركة المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار.
وتعني المشاركة انهماك Involvement الأفراد ذهنيا وعاطفيا في العمل بما يشجعهم على المساهمة في أهداف المؤسسة ومشاركتهم بالمسؤولية عنها، وهذا يعني أن المشاركة تتضمن الانغماس والمساهمة والمسؤولية .
وتعرف المشاركة في اتخاذ القرار أيضا على أنها عبارة عن "تقاسم اتخاذ القرار مع الآخرين لتحقيق الأهداف التنظيمية" .
من جهة أخرى يرى البعض بان المشاركة في اتخاذ القرار هي منح الفرصة للمرؤوسين في التأثير في القرار، وتتضمن جانبين: مشاركة محدودة بالهيكل التنظيمي (التمثيل في اللجان، تصميم المنظمة والأدوار)، ومشاركة في العمليات (أسلوب الإدارة، الثقافة، والتفاعل).
وهكذا فإن المشاركة في اتخاذ القرار تشتمل على كل من المشاركة والانهماك، كذلك اعتبار المشاركة مسالة متصلة بتقاسم القوة ووجهات النظر في تحديد السياسات الفرعية. وتمنح الهياكل الرسمية والتشريعات الفرص على خلفية منح الأذن بالمشاركة في اتخاذ القرار وجعل ذلك مطلبا شرعيا لبيان الرأي. وللعملية الاجتماعية الأثر الحاسم في عملية المشاركة الحقيقية. وتشير العملية الاجتماعية إلى التفاعل بين الأفراد والجماعات والتركيز على النوعية بالإضافة إلى مدى أو تركيبة هذا التفاعل.
إن التحديات الكثيرة التي تواجهها المنظمات في العصر الحاضر بسبب زيادة تعقيد بيئة الأعمال وكثرة المتغيرات التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار قد أدت إلى زيادة الحاجة لمشاركة المرؤوسين في تلك العملية، وذلك لتمكينهم من الفهم الجيد وزيادة حماسهم والتزامهم في تنفيذ هذه القرارات.
وتأتى عملية اتخاذ قرار عالي النوعية في مقدمة الاهتمامات لأي منظمة، وتعتمد أهمية هذه العملية على كيفية عمل المديرين خلال عملية اتخاذ القرار. ويمكن للمديرين من استخدام المشاركة للحصول على نوعية عالية من القرارات من خلال تحقيق تعاون المرؤوسين بالإضافة إلى التزامهم بهذه القرارات.
وتتضمن عملية اتخاذ القرار مسالتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالأطراف المشاركة في عملية اتخاذ القرار، وهل أن قرار المرؤوسين رسمي أم غير رسمي؟ أو أن القرار اتخذ بشكل متصل مع المرؤوسين؟ وهل أن مشاركة المرؤوسين كانت بشكل أفراد أو جماعات؟ أما المسالة الثانية فتتعلق بالدرجة التي يمكن للمرؤوسين التأثير فيها على القرار. هاتان القضيتان ترتبطان بنوعية وحجم المشاركة في اتخاذ القرار، والتي تؤمن بها نظرية العلاقات الإنسانية، والتي تخص المشاركة في اتخاذ القرار. وتتفق مع نظرية الموارد البشرية للمشاركة في اتخاذ القرار. وهناك من يؤكد على أن درجة الارتباط بنظرية العلاقات الإنسانية للمشاركة في اتخاذ القرار يدل ضمنا على أن المشاركة في القرارات ذات العلاقة بالقضايا التنظيمية الروتينية يزيد من رضا العاملين وتعاونهم. ومهما يكن شكل المشاركة المختارة، وكم هي درجة تأثير المرؤوسين في القرار، فان المديرين يلعبون الدور الأساس في تحديد الدرجة الحقيقية لانهماك المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار.
مداخل المشاركة في اتخاذ القرار :
هناك العديد من المداخل لتقييم وتنفيذ المشاركة في اتخاذ القرار. فمنهم من يحددها بثلاثة أبعاد وهي:
1. التأثير الرسمي مقابل التأثير غير الرسمي.
2. التأثير المباشر مقابل التأثير غير المباشر.
3. درجة التأثير.
وهناك من يقيم المشاركة في اتخاذ القرار على أساس المستوى، من حيث كثرة أو قلة المشاركة. في حين هناك من يقيم المشاركة على أساس الاستخدام والتعاون الإشرافي لحل المشكلات وتكامل عملية اتخاذ القرار. أما احدث أنواع التقييم فهو النموذج المركب ومتعدد الأبعاد للمشاركة في اتخاذ القرار مكون من ستة أبعاد هي: المعقولية Rationale، الشكل Form، الهيكل Structure، موضوع القرار Decision Issue، المستوى Level، ومدى المشاركة في العمليات Range of Participation in the Processes.
كما يشير البعض إلى إمكانية المدير من تحديد مقدار مشاركة المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار واتخاذه بعد دراسة ما يلي:
1. مدى أهمية القرار.
2. الالتزام بالتنفيذ عند المشاركة في القرار.
3. خبرة المدير.
4. دعم المرؤوسين للأهداف التي يسعى القرار لتحقيقها.
5. خبرة المرؤوسين.
6. خبرة فريق العمل وكفاءته.
ثانيا_ المشاركة المجتمعية في التعليم:
كان توجّه وزارة التربية والتعليم نحو تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعليم باعتبارها مدخلًا لتحقيق الاستقلالية المدرسية، حيث أنها تكفل للمدرسة مزيدًا من الاستقلالية وصلاحية اتخاذ القرارات وزيادة المشاركة في صناعتها، كما أنها تشجّع المنافسة بين المدارس وتزيد من دعم أولياء الأمور لعملية تعليم أبنائهم وتسهم في ترشيد وتحسين استخدام الموارد المادية وتشجيع الإدارة الذاتية ومن ثَمَّ تفعيل المحاسبية والمساءلة الذاتية.
مفهوم المشاركة المجتمعية Community Participation:
أكد مارك سميث Mark K.
Smith على ارتباط مفهومي المشاركة الشعبية
ومشاركة المجتمع المحلى، حيث يهتم الأول بالقضايا التي توجد على نطاق أوسع من حيث
التنمية الاجتماعية وخلق الفرص لمشاركة الشعب في المجالات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية للدولة، في حين يتضمّن الثاني المشاركة المباشرة للأفراد في الشئون
المحلية، وذلك من خلال تهيئة الفرص لتمكين جميع أفراد المجتمع المحلى من المساهمة
بفاعلية والتأثير على عملية التنمية والتوزيع العادل لثمار التنمية، وأكد
سميث على أن مفهوم المشاركة يطرح ثلاثة
أنواع متميزة من تنظيم المجتمع وهى:
1 - موقع التنمية: وهو يركّز بدرجة كبيرة على عملية بناء المجتمع والعمل مع مجموعة واسعة ممثّلة لقطاع عريض من المجتمع، ويتمّ تحقيق أهداف التغيير في هذا النوع من خلال تمكين المجتمع من إقامة توافق في الآراء وتحديد المصالح المشتركة وتنمية المهارات القيادية.
2 - العمل الاجتماعي: وتستخدمه الجماعات التي تسعى إلى تغيير السياسة المؤسسية أو إجراء تغييرات في توزيع السلطة وتعتبر جماعات الحقوق المدنية والحركات الاجتماعية أمثلة لذلك.
3 - التخطيط الاجتماعي: وهو طريقة لتنظيم المجتمع من خلال التركيز على القضايا المهمة والأهداف وتخصيص الموارد وتنسيق الخدمات الاجتماعية واستخدام وسائل التقنية والبحث وتحليل النظم والخبرة في التخطيط لبرامج التنمية المجتمعية.
ويشار إلى المشاركة المجتمعية في التعليم بأنها تلك الجهود التي تبذلها المدرسة والقائمون على إدارتها في التعاون والتلاحم مع قوى المجتمع والبيئة المحيطة بالمدرسة في العملية التعليمية (أولياء الأمور والأطراف الخارجية)؛ وذلك لبناء جسور من العلاقات والثقافات والمفاهيم المشتركة والتبادلية التي تهتم بالارتقاء والنهوض بالتعليم كمؤسسة وكعمليات مترابطة وإجراءات؛ بغرض تفعيل الدور الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في المجتمع.
ويركّز هذا التعريف على كيفية بناء جسور التواصل وإحداث حالة من الترابط بين المدرسة والمجتمع المحلى دون أن يتطرف إلى المجالات التي تحدث فيها عملية المشاركة وكذلك تحمّل مسئولية النتائج المترتبة على هذه المشاركة.
وينظر للمشاركة المجتمعية في التعليم بأنها اشتراك المواطنين والمؤسسات والجمعيات غير الحكومية بالإسهامات الحرة والواعية في دعم وتمويل التعليم ؛ وذلك بتوفير الموارد والمخصصات المالية الإضافية اللازمة له سواء أكانت هذه الموارد نقدية أو عينية للمساهمة في سد العجز في الميزانية المخصصة للتعليم حتى يحقق أهدافه.
أهمية المشاركة المجتمعية في التعليم:
أكدت الدراسات التربوية على أهمية وضرورة المشاركة المجتمعية في دعم ومساندة تطوير التعليم ويمكن إيجاز ما خرجت به هذه الدراسات فيما يلي :
1 - إن ارتباط المدرسة الحديثة كمجتمع محدود بالمجتمع الكبير أصبح ضروريًا للأسباب الآتية:
- تعدّ المدرسة أداة المجتمع في تنشئة الأبناء بما يتواءم مع قيمه واحتياجاته، كما تعمل المدرسة على إعداد الطلاب لمواجهة احتياجاتهم من جهة ومتطلبات المجتمع من جهة أخرى، ولذلك فالتعلّم الذي يفتقد النظرة المجتمعية يجعل المدرسة منعزلة عن المجتمع.
- أصبحت المشكلات المدرسية تعبّر عن انعكاسات لقضايا مجتمعية، مما يتطلب اتصالًا وثيقًا بين المدرسة والمجتمع لمواجهة هذه المشكلات.
2 - الإيمان بأن اللامركزية في مجال التعليم تنطوي على العديد من المزايا ومن بينها:
- الإدارة اللامركزية في مجال التعليم تستطيع أن تقوى وتكمل إجراءات توسيع المشاركة المجتمعية وبذلك يتحقق التآزر الاجتماعي.
- تتميّز السلطة المحلية بقدرتها على الحصول على المعلومات بدقة وبسرعة وبصورة أكثر ارتباطًا بمشكلات واحتياجات المجتمع والأفراد.
- المشاركة المجتمعية والإدارة المدرسية يمكنهما مواكبة الأداء أي بشكل أفضل والتمكين من خضوع المعلمين والمسئولين للمساءلة بما يؤدى في النهاية إلى جودة العملية التعليمية.
- تؤدى اللامركزية إلى تشجيع المزيد من الرقابة على عملية اتخاذ القرار على مستوى المدرسة من خلال مشاركة الآباء والمجتمع.
- ضرورة وضع ترتيبات جديدة بين وزارة التربية والتعليم والمجتمعات المحلية لتفعيل المشاركة المجتمعية في علاج المشكلات التعليمية مثل نقص التمويل وانخفاض معدلات التحصيل وضعف تدريب المعلمين وارتفاع معدلات التسرب وغيرها.
3 - التأكيد على أهمية دور المجتمع بجميع أفراده ومؤسساته في المشاركة في إصلاح وتطوير العملية التعليمية وفى مقدمتها تطوير وإصلاح التعليم وإنشاء مدارس جديدة والمشاركة في إدارة المدارس وذلك للأسباب التالية:
- ضعف موارد الدولة ووجود منافسة شديدة لها، وضعف مواقف التعليم في هذه المنافسة وظهور مشكلات التمويل وارتفاع تكاليف التعليم.
- ارتفاع الوعي لدى الآباء والأمهات بأهمية التعليم، ومن ثَمَّ زيادة حجم الطلب عليه لدرجة أنه تجاوز إمكانات المدارس الرسمية.
- التضخم السكاني أدى إلى تآكل الدخول وعدم قدرة الأفراد على مواجهة تكاليف الحياة وفى مقدمتها التكاليف التعليمية.
- المشاركة المجتمعية ضرورة ملحة لمواجهة التغير السريع الذي أصبح سمة رئيسة في عالم اليوم من حيث السرعة والكم والكيف، مما جعل النظام التعليمي مطالب بالاستجابة للاحتياجات المجتمعية، حيث يعدّ التعليم أهم صناعات المجتمع المعاصر.
- تعمل المشاركة المجتمعية في التعليم على تحقيق وكسب تعاون الأفراد من أجل اتخاذ القرارات الهامة والخاصة بعمليات تطوير وإصلاح التعليم.
- يعدّ تطوير التعليم هو المشروع القومي الأكبر في مجتمعاتنا العربية ولن يتم ذلك إلا من خلال تكاتف جميع الأطراف أفرادًا ومؤسسات من أجل الوصول إلى هذا الهدف المنشود.
أهداف المشاركة المجتمعية بمدارس التعليم:
تعدّ المشاركة المجتمعية في التعليم ركيزة أساسية من ركائز تطوير منظومة التعليم وتحقيق فاعلية المؤسسات التعليمية، فمن خلال المشاركة المجتمعية تتجلّى أهمية إعادة هندسة النظام التعليمي والبيئة التنظيمية للمؤسسات التعليمية ؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرة التنافسية للمؤسسة التعليمية في ظل العولمة ومجتمع المعرفة، كما أنها صياغة جديدة للعلاقة بين المدرسة والمجتمع، تتكامل فيها مسئولية الدولة عن التعليم مع مسئولية أولياء الأمور وغيرهم من المواطنين ومؤسسات المجتمع ومنظماته من أجل إصلاح وتطوير نظام التعليم.
يمكن تقسيم أهداف المشاركة المجتمعية في التعليم إلى مستويين هما:
(أ)- أهداف المشاركة المجتمعية في التعليم على المستوى المركزي أو القومي:
- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية كمبدأ دستوري وترسيخ النظام الديمقراطي في إدارة المؤسسات التعليمية.
- تحمّل المجتمع المدني بكامل تنظيماته وهيئاته المسئولية كاملة في دعم المدارس لتحقيق الجودة النوعية للتعليم بها وتحسين جودة المنتج التعليمي. .
- إدراك المجتمع للمشكلات التي يعانى منها التعليم وتكاتف الجهود لحلها بالتعاون مع الدولة بالإضافة لتقدير حجم الإنجازات والنجاحات التي تحققها المؤسسة التعليمية.
- تحقيق رقابة أفضل وأكثر استمرارية على النظام التعليمي وذلك بتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبية.
- تعمل المشاركة من خلال العون الذاتي على تكملة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ خطة الإصلاح والتطوير المنظومي للتعليم في حالة عدم قدرة الدولة وحدها على توفير الاحتياجات اللازمة لخطط الإصلاح.
- إدراك المواطنين لقيمة المال العام والحرص عليه من أجل إحداث الإصلاح المنظومي للتعليم وتحقيق جودة المنتج التعليمي.
- تهدف المشاركة إلى ترشيد السياسات والقرارات نتيجة لإلمام المواطنين بظروف المجتمع والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الإسراع في إحداث الإصلاح المطلوب، نتيجة لاختيار الأساليب المناسبة التي يقررها المواطنون أنفسهم.
- تحقيق المزيد من المشاركة في التخطيط لإصلاح ورسم السياسات وصياغة الأهداف ووضع المناهج المحققة لهذه الأهداف بجانب تنويع أشكال المشاركة في المزيد من عمليات التقويم والمتابعة المستمرة والمنتظمة، بما يكفل تجويد العملية التعليمية والحدّ من سلبياتها ومشكلاتها، ومن ثَمَّ زيادة فاعليتها.
- تبادل الأفكار والخبرات بين المدرسة والمجتمع المحلى بما يسهم في دعم الكفايات الداخلية والخارجية للتعليم، الذي يضمن بدوره تحقيق الإصلاح لكل من المدرسة والمجتمع وربطهما معًا.
(ب)- أهداف المشاركة المجتمعية في التعليم على مستوى المدرسة كوحدة تعليمية:
- خلق توجهات إيجابية للتلاميذ وأولياء أمورهم نحو المدرسة والعملية التعليمية بها مما يعمل على عودة الثقة المفقودة إلى المدرسة.
- زيادة دعم ومساندة أولياء الأمور للمدرسة وما يتمّ فيها من خطط إصلاحية تهدف إلى تطوير التعليم بمساندة وتأييد مجتمعي.
- تحفيز المعلمين والتلاميذ لتحسين جودة التعليم والتعلّم ورفع الروح المعنوية للمعلمين وتحقيق رضاهم الوظيفي.
- تعميق جهود مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس ومساندتها بما يدعم العلاقة بين المدرسة والبيت ويعزز قيمة المشاركة المجتمعية والمسئولية.
- المساهمة في حل المشكلات والتغلب على المعوقات التي تحول دون أداء المدرسة لبعض برامجها التربوية ودعم ما يقره مجلس الأمناء فيما يخصّ الأنشطة المدرسية.
- تقديم مساعدات مالية للطلاب المحتاجين والاهتمام بصحة التلاميذ وكذلك تقديم الدعم والمساندة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
- .توفير الدعم المالي والمادي للمدرسة بما يكفل تفعيل جميع أنشطتها، وتحقيق الدعم المتبادل بما يضمن زيادة المجموع الكلى للموارد سواء أكانت بشرية أو مادية مما يدعم تحقيق المدارس لأهدافها واستقلاليتها.
- توفير الموارد المالية والمادية اللازمة لتطوير المدارس، كرد فعل طبيعي للحاجة إلى مدارس جديدة لخفض كثافة الفصول وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتكوين الكفايات والمهارات العقلية والعملية لمعلميها وتلاميذها.
- توفير التمويل الكافي لعمليات الإصلاح المدرسي كتدريب وتأهيل المعلمين وإعداد المناهج المتطورة وتطوير الإدارة المدرسية وتجويد نوعية الخريجين.
متطلبات المشاركة المجتمعية في التعليم:
تعكس المشاركة المجتمعية في التعليم رغبة واستعداد المجتمع أفرادًا وجماعات ومؤسسات في المشاركة الفعالة في جهود تطوير التعليم،والعمل على زيادة فاعلية المدرسة وتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية المنشودة والمخطط لها مسبقًا، إلا أن تفعيل المشاركة المجتمعية في التعليم يتوقف على تحقق مجموعة من هذه المتطلبات:
- توافر بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية تتميّز بالتوزيع العادل للقوة وإدارة الموارد العامة لصالح المجتمع في ظل تفويض السلطة وانتقال المسئولية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات وتوفير البيئة المواتية لمشاركة جميع فئات المجتمع في إصلاح وتطوير التعليم.
- رفع مستوى وعى أفراد المجتمع بأن التغيير والإصلاح المطلوب إحداثه بالتعليم يتطلب تضافر جهود الفرد والجماعة ووضع آليات لتنظيم هذه الجهود، ويعكس ذلك ما تتطلبه المشاركة المجتمعية في التعليم من وعى ومسئولية ورغبة في الإصلاح ومهارات تخطيطية وتنظيمية.
- مشاركة المجتمع بجميع فئاته وهيئاته في وضع وصياغة خطة إصلاحية لدعم جودة التعليم بمدارس التعليم، مع معرفة مسئولياتهم الكاملة عن مخرجات هذا التخطيط المشترك.
- عدم اقتصار دور الفرد على مجرد إبداء الرأي في صياغة الأهداف العامة للمجتمع من التعليم، بل السماح له بالمشاركة الجادة في وضع الأهداف موضع التنفيذ ومتابعة نتائج التنفيذ وتحمّل مسئوليتها.
- سيادة مناخ الديمقراطية في الحوار والعمل على تزايد المشاركة التلقائية للأفراد في جمع مجالات التنمية وفى مقدمتها تطوير التعليم.
- دعم آليات اللامركزية والمشاركة المجتمعية في التعليم بتفويض السلطة للمحليات والإدارات التعليمية في النواحي الفنية والمالية، وكذلك تفويض السلطة للمدارس وجعلها أكثر استقلالية في اتخاذ القرار وتنفيذه.
- النظر للتعليم على أنه قضية أمن قومي يجب التعامل معها على اعتبارها مسئولية مجتمعية يجب على المجتمع كله المشاركة في تطويره.
- الإعلان المسبق عن استراتيجيات الإصلاح المزمع تنفيذها بمدارس التعليم حتى يتسنى لأطراف المشاركة القيام بأدوارهم في عملية التنفيذ، فالكثير من الراغبين في المشاركة في عملية تطوير التعليم لا يعرفون السبيل إلى ذلك، ويعتقدون أن العاملين بالمدارس لا يرحبون بهذه المشاركة.
- تحديد المشكلات التعليمية النابعة من داخل مدارس التعليم أو من المجتمع المحلي التي تتطلب تفعيل المشاركة المجتمعية من أجل حلها والتصدي لها.
- تطبيق معايير المحاسبية والتقويم المستمر للمشاركة المجتمعية في التعليم، وذلك من خلال تحمّل أطراف المشاركة المسئولية عن النتائج الصادرة عن مشاركتهم، وكذلك تقويم عملية تنفيذ المشاركة بصورة مستمرة وتعديل الخطط الموضوعة وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الأطراف المستفيدة والمجتمع المحلى.
- وضع استراتيجيات الدعم المادي والتمويل المجتمعي للتعليم الأساسي، بما يعمل على تدعيم استقلالية المدارس وتحقيق الإصلاح المطلوب.
وتؤكد أنا بينافينتى Ana Benavente على مجموعة من المتطلبات اللازم توافرها لتحقيق فاعلية المشاركة المجتمعية في التعليم، ومنها:
- التعليم مهمة كل فرد، ولذلك فهناك حاجة إلى توسيع مفهوم الأطراف المشاركة في التعليم.
- أن الهدف الحيوي للتعليم هو التطوير والتنمية والتدريب الكامل للجميع وهذا يحتاج إلى المساواة وتجاهل جميع أنواع عدم التجانس وعمليات الاستبعاد.
- العلاقة بين الدولة والتعليم والمجتمع في حاجة إلى إعادة تعريف يسمح بوجود مشاركة أكبر للجميع والمشاركة في المسئولية الاجتماعية في تشكيل نظام التعليم.
- دعم الاستقلالية المدرسية يشكّل جوهر التعليم داخل المدرسة.
- تحتاج الإدارة الإستراتيجية لجودة التعليم إلى إنشاء نظم اتصالات ومعلومات تضفى شفافية أكثر على العملية التعليمية.
فوائد المشاركة المجتمعية في التعليم:
تعدّ المشاركة المجتمعية المنطلق الرئيس لكل التوجهات الإصلاحية والتنموية المعاصرة، فالتنمية المعاصرة لا تقوم إلا على جهود المجتمع بجميع أفراده ومنظماته مما يخلق حالة من التكاتف والتلاحم من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة والإتقان في جميع مجالات التنمية، ومنها:
- تتيح المشاركة المجتمعية ربط الحياة المدرسية بالحياة الاجتماعية المحيطة، وذلك من خلال الأنشطة التي تهدف إلى التعرف إلى المؤسسات المجتمعية وسبل الاشتراك أو المساعدة في النهوض بالمجتمع.
- تساهم المشاركة في تربية التلاميذ تربية ديمقراطية وتنشئة التلاميذ على قيم الحرية والديمقراطية وتعبير العاملين في المنظمة التعليمية عن أرائهم بحرية.
- المشاركة المجتمعية تساهم في إعداد التلاميذ للمواطنة الصالحة من خلال تعريفهم بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه مجتمعهم.
- مشاركة الطلاب مع إدارة المدرسة وأفراد المجتمع ومؤسساته في التخطيط للعملية التعليمية بالمدرسة وتوزيع الأدوار والقيام بها وتحمّل مسئولية النتائج، مما ينمى لدى الطلاب الاستقلالية والاعتماد على النفس في أنشطتهم حتى في غياب معلميهم.
- إتاحة الفرصة للمجتمع بجميع أفراده ومنظماته للمشاركة في عملية تطوير وإصلاح التعليم بالمدرسة، يوفّر الشعور بالاطمئنان النفسي للطلاب حتى لا يشعروا بأنهم في مكان مغلق أو منعزل.
- تفيد المشاركة في إجراء البحوث عن احتياجات المجتمع المحلى وتقديم الدعم العلمي للدارسين والإشراف على ذلك وتقييمه.
- فهم وتفعيل السياسات من خلال مشاركة الأسر ومؤسسات المجتمع في صنع القرارات التعليمية الخاصة بإصلاح التعليم بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.
- تتيح المشاركة المجتمعية الفرصة لوزارة التربية والتعليم للتركيز على عمليات التخطيط الاستراتيجي من أسفل إلى أعلى ووضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتحفيز المحليات على القيام بالدور المنوط بها في عمليات إصلاح وتطوير التعليم.
- تنمية القدرات الفنية والإدارية للقيادات المحلية بالتعليم ورفع كفاءتها وما ينتج عن ذلك من سرعة اتخاذ القرار بعيد عن القنوات البيروقراطية المركزية.
- مساندة الدولة لتحقيق مبدأ الجودة الشاملة للخدمة التعليمية بالتعليم، مما يتطلّب إنشاء مؤسسات رقابية مستقلة عن وزارة التربية والتعليم ومقدمي الخدمة تشارك فيها لجان مجلسي الشعب والشورى والمجتمع المدني والأفراد المعنيين بقضايا ومشكلات التعليم.
- تشجيع تمويل التعليم من خلال الجهود الذاتية لأفراد المجتمع والتعاون مع المدرسة لصيانة المباني والمرافق المدرسية.
ويرى إتش. دين نيلسن H. Dean Nielsen أن تفعيل دور المجتمع المحلى في تطوير التعليم يؤدى إلى نتائج عديدة منها:
- تحسين فرص الحصول على التعليم وعلى نتائج تعليمية أفضل.
- خلق إحساس قوي بملكية المدرسة والارتباط بها لدى الوالدين وأعضاء المجتمع المحلى.
- زيادة رغبة الوالدين في التعاون مع المدرسة ودعم نشاطاتها المدرسية.
- زيادة المشاركة في القرارات الخاصة بالتمويل ومدى ملاءمته للظروف والاحتياجات.
- زيادة معدلات القيد بالمدارس والمواظبة من المدرسين والطلاب.
مبررات المشاركة المجتمعية في التعليم:
تعانى الدول النامية من عدم كفاءة الأنظمة التعليمية بها مما يترتب عليه ضعف المخرجات التعليمية وعدم مناسبتها لسوق العمل وتلبية متطلبات هذه الدول، وبالتالي ضعف قدرتها على المنافسة ويأتي ذلك نتيجة لعدم توافر الموارد اللازمة لتحقيق تعليم عالي الجودة، مما يتطلب معه ترشيد الإنفاق التعليمي وضرورة البحث عن موارد جديدة من أجل التوسع في إنشاء المدارس وتحقيق جودة التعليم، ومن هنا يصبح المجتمع المحلى بجميع فئاته ومنظماته مطالبًا بتوفير الدعم والتمويل اللازم لتجويد التعليم وتحسين مخرجاته الكمية والكيفية.
وفى ظل الظروف المجتمعية المتغيرة وما يعانيه التعليم من مشكلات تحول دون تحقيق الإصلاح المدرسي وتجويد التعليم، تبرز أهمية وضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في التعليم، وذلك للعديد من المبررات والدواعي، ومنها:
- ارتفاع الوعي لدى الأسر بأهمية التعليم وازدياد حجم الطلب عليه لدرجة أنه تجاوز إمكانات المدارس الرسمية و ضعف قدرة الدولة على توفير فرص تعليمية كافية لهذه الأعداد مع الحفاظ على جودة هذه الفرص.
- التضخم كمشكلة كبيرة في مصر أدى إلى تآكل الدخول وإحساس الكثير من الأفراد بعدم قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة بعامة والتعليم بخاصة، كل ذلك يبيّن مدى الحاجة إلى مشاركة مجتمعية من جانب القادرين لرفع أعباء التعليم عن كاهل غير القادرين.
- على الرغم من التزام الدولة بالتعليم والحرص على تمويله، إلا أنه من الواضح أن تلك الالتزامات أصبحت غير قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة مما جعل الحاجة ماسة وملحة ؛ لتفعيل المشاركة المجتمعية في تطوير وإصلاح التعليم.
- الاستجابة للتيارات المجتمعية المتصاعدة والمعبرة عن عدم الرضا وعدم الثقة في مدارس التعليم وضعف جودة مخرجاتها..
- تحقيق استقلالية مدارس التعليم في تصريف شئونها الفنية والإدارية وإتخاذ القرارات وتنفيذها وتحمّل مسئولية النتائج في ظل المشاركة المجتمعية.
- إيمان مؤسسات المجتمع وسوق العمل بدورها المهم في تنمية الموارد البشرية وأهمية مساهمتها في تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة وعلى رأسها إصلاح منظومة التعليم في مصر.
وتعدّ المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم في مصر ضرورة فرضها واقع المدرسة المصرية وما تمرّ به من أزمات ومشكلات كما أنها ضرورة فرضها سعي المدرسة نحو تطبيق مدخل الجودة والاعتماد على أساس أن مخرجات التعليم الجيدة يستفيد منها المجتمع والأسرة والمدرسة، وكذلك أيضا مدى النجاح الذي حققته تجارب الدول المتقدمة في المشاركة المجتمعية في تطوير وإصلاح منظومة التعليم بها.
أطراف المشاركة المجتمعية في التعليم:
إن عملية إصلاح وتطوير التعليم لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، وذلك أن دور الأسرة والمجتمع المحلى في إصلاح التعليم يعدّ دورًا حيويًا ومكملًا لجهود الوزارة في هذا المجال، كما أن المنظمات غير الحكومية بإمكانها أن تؤدى دورًا فعالًا من خلال مساعدة المجتمعات المحلية على الاضطلاع بمسئولياتها المجتمعية في تحقيق جودة التعليم من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية.
وتؤكد فريال خان Faryal Khan 2006 على أن أهم الأطراف التي يمكن أن تشارك في تحسين التعليم تتمثّل في ممثلي الوزارات والخدمات العامة والجمعيات والهيئات والسلطات المحلية والإدارات المدرسية والنقابات والمنظمات الحكومية والمؤسسات والجمعيات العلمية والمهنية والشخصيات البارزة في مجال الثقافة والعلم والاقتصاد.
وتتعدد الأطراف المشاركة في عملية تطوير التعليم في مصر ويمكن تقسيم هذه الأطراف على النحو التالي:
(أ)- الأسرة وأولياء الأمور:
ويستمد هؤلاء أهمية دورهم ومكانتهم من مسئولياتهم المباشرة عن تعهد أبنائهم بأساليب الرعاية والتنشئة الاجتماعية ومن حاجة المؤسسات التعليمية لمؤازرة البيت والأسرة لجهودها من خلال تبادل الآراء والتعاون والمشاركة، للتغلب على المشكلات السلوكية والتحصيلية التي تواجه التلاميذ وتقف حجر عثرة أمام تحقيق الأهداف المدرسية الموضوعة لتحقيق جودة العملية التدريسية.
وتختلف مشاركة الأسر وأولياء الأمور من مجتمع لآخر نتيجة لاختلاف المستوى الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي لهذه الفئة، فقد أكد احمد الخطيب (2006م)على أن المشاركة الوالدية والأسرية تأخذ خمسة أشكال، هي:
- الآباء كشركاء: وفي هذا الشكل يقوم الآباء بالتزاماتهم القانونية والخلقية لتسجيل أطفالهم في المدرسة والتأكد من انتظامهم في الذهاب إليها.
- الآباء كأعوان ومساعدين في حل المشكلات: وفي هذا الشكل يحفّز الآباء ما يتعلّمه التلاميذ في المدرسة عن طريق التشجيع والمكافأة الإنجازات وتوفير أنشطة محفزة ومساعدة المدرسة في حل مشكلات الطفل عند ظهورها.
- الآباء كجمهور: من خلال حضور الآباء للأنشطة والاحتفالات التي تتمّ في المدرسة ويبقون على علم بالحياة المدرسية لطفلهم.
- الآباء كأنصار: يتطلب هذا الدور وقتًا وجهدًا أكبر من جانب الآباء فقد يعملون كمرشدين أو متطوعين في الفصول التي يتعلّم فيها أبناؤهم أو الإشراف على حضور التلاميذ وغيابهم أو تنظيم الأنشطة والحفلات المدرسية.
- الآباء كشركاء في صنع القرار: وهذا أرفع مستويات المشاركة والتعاون من خلال مشاركة الآباء الفاعلة إلى مجلس إدارة المدرسة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاح والتطوير المدرسي.
(ب)- مؤسسات المجتمع المحلى:
تعدّ مشاركة مؤسسات المجتمع المحلى في حقيقتها تعميقًا للديمقراطية عن طريق الممارسة الفعلية وتقليص الاتجاهات السلبية والانعزالية في المجتمع وتوثيق الروابط والعلاقات بين الأفراد والجماعات، فالمشاركة المجتمعية في مجال التعليم ضرورية لتحقيق ديمقراطية التعليم وتأكيد الشعور بالمسئولية تجاهه وتحقيق الارتباط الدينامي بين المدرسة والمجتمع وتحريك الطاقات المجتمعية لتطوير التعليم وحل مشكلاته وتطويره وفق رؤية واضحة.
ومن أبرز سمات مؤسسات المجتمع المدني كما جاءت في تقرير التنمية البشرية لمصر2008م ما يلي:
- أن منظمات المجتمع المدني هي المنظمات التطوعية التي تكونت بإرادة من أنشاؤها.
- أن هذه المنظمات تشغل المجال العام بين الأسرة والسوق والدولة.
- أنها مؤسسات لا تسعى لتحقيق ربح.
- أنها مؤسسات تسعى لتحقيق منفعة جماعية للمجتمع ككل أو لبعض الفئات المهمشة.
- أنها في بعض الحالات تمثل مصالح أصحاب مهنة معينة وتدافع عن المهنة التي ينتمون إليها.
ويمكن تحديد أطراف المجتمع المحلى المشاركة في تطوير وإصلاح التعليم في:
1- الأحزاب السياسية:
وتمثّل الأحزاب السياسية أحد مؤسسات المجتمع المدني حيث أسست طبقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 م الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وتهتم الأحزاب السياسية بتطوير التعليم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التي ينظمها أعضاؤها من المهتمين بقضايا التعليم، وكذلك عقد دورات تدريبية للعاملين بالمدارس ؛ بغرض رفع المستوى المهني في ظل تطبيق أنظمة الجودة والاعتماد، وكذلك قيام المتخصصين من أعضائها بالمشاركة في إعداد المناهج الدراسية وتطويرها ومحاولة القضاء على الأمية وتيسير التعليم الإلزامي المجاني والمشاركة في خطط وبرامج تحسين وتطوير التعليم.
2- المجالس الشعبية المحلية:
في إطار مبدأ اللامركزية كضرورة تقتضيها متطلبات الديمقراطية ومنح المواطنين حق إدارة شئونهم بأنفسهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم فإن الإدارة المحلية هي أسلوب إداري بمقتضاه تقسم الدولة إلى وحدات ذات بعد جغرافي محلي يشرف على إدارة كل منها مجلس شعبي محلي يمثّل الإدارة العامة لمواطنيها ويمارس السلطات المخولة له.
وتمثّل هذه المجالس أجهزة شعبية منتخبة تشارك في حدود ما رسمه قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 م وتعديله بالقانون رقم 50 لسنة 1980م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979م التي حددت المهام التي تتولاها المجالس الشعبية المحلية بهدف المشاركة في دعم العملية التعليمية والتربوية لكل مستوى من مستويات هذه المجالس، ومنها:
- اشتراكها مع الوحدات المحلية في إعداد مشروعات الخطة والموازنة ووضعها موضع التنفيذ بمعرفة الوزارات المركزية بما فيها وزارة التربية والتعليم.
- تحديد مواقع المدارس الجديدة وفتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم وتجهيزها.
- الإشراف على تطبيق المناهج الدراسية وتقديم مقترحات للتعديل.
- الإشراف على امتحانات النقل في المدارس وفى المواعيد التي تحددها المحافظة.
- دراسة وإعداد الخطة والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنفيذها.
3- الجمعيات الأهلية:
وهى جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة محدودة أو غير محدودة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معا وذلك لغرض غير الحصول على ربع مادي لمؤسسيها، ومن خصائص الأنشطة التي تقوم بها هذه التنظيمات الأهلية أنها نابعة من داخل الأفراد والجماعات وقائمة على الفكر التطوعي.
وتهتم الجمعيات الأهلية بقضايا المجتمع المختلفة، ومنها : رفع الكفاءة التعليمية ورفع المستوى الثقافي لدى الشباب، وتهيئة المناخ الصحي الملائم لبيئة تعلم مثلى، والمساهمة في مواجهة قضايا ومشكلات التعليم لسد العجز نتيجة تقليص الخدمات التعليمية الحكومية ومن أبرز مشاركات الجمعيات الأهلية في التعليم:
- المشاركة في تحمّل نفقات تمويل التعليم وتدبير الاعتمادات المالية.
- توفير فرص تعليمية بديلة للأطفال في سن الإلزام الذين أصبحوا خارج المدرسة النظامية من خلال مدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد والمدارس الصديقة للفتيات.
- رفع مستوى كفاءة العملية التعليمية والقيام بعمليات الإصلاح والترميم والتجهيز وتدريب المعلمين على توظيف أساليب التعليم الحديثة وتمويل الأنشطة المدرسية.
- توفير فرص وبرامج تعليمية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وضمان حق التعليم للجميع.
- العمل على فك أسوار العزلة بين المدرسة ومجتمعها المحلى المحيط وتحقيق التعاون بينهما.
دور المنظمات الأهلية في التنمية المحلية أكدكيوين Xu, Qingwen 2002 ضرورة إصلاح القوانين المنظمة لطبيعة عملها، وأنها أصبحت واحدة من أهم القوى الاجتماعية في مرحلة العولمة السريعة وتأثير هذه العولمة علي السوق المحلي والاقتصاد العالمي وعلي الأفراد، ومن ثَمَّ علي التنمية حيث تعدّ منظمات المجتمع المدني من العناصر الأساسية التي تختلف عن غيرها من المنظمات المفتوحة وخاصة أن المنظمات الأهلية أدت دورًا مهمًا ومؤثرًا علي المدى القصير الذي يختلف عن دورها في الرعاية في الماضي حيث كانت تقدم خدمات خيرية فقط للمساعدة، وعلي المدى الطويل كمساندة للجهود الحكومية ومن أهمها ما يلي :
- أن الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا إلي جانب دور الحكومة في تنمية المجتمعات المحلية وخاصة في ظل العولمة السريعة وسياسة الباب المفتوح والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة .
- أن القوانين الخاصة بالمنظمات غير الحكومية تعيق قدرة المنظمات الأهلية من التوصل إلى مصادر خارجية أو التعاون مع المنظمات المحلية أو العالمية مثل القوانين والضرائب والملكية والإدارة وكلها لا تمكن المنظمات الأهلية من عملها بشكل صحيح في المجتمع .
- إصلاح وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، وذلك للبحث عن أفضل سبل التنمية للمجتمع.
4- النقابات المهنية والعمالية:
وهى تنظيمات اجتماعية مهنية تستهدف تحقيق مصالح أصحاب المهنة والحفاظ عليها وتدعيمها، ومن هذه النقابات نقابة المهن التعليمية التي تعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية ومستوى المعلمين وبحث مشكلات التعليم واقتراح الحلول والعمل على تنفيذها وتحقيق أهدافها، والاشتراك مع الوزارة في عقد المؤتمرات والندوات وتيسير اشتراك المعلمين بها وكذلك الاشتراك في رسم السياسة التعليمية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين.
5- القطاع الخاص ورجال الأعمال:
وتقع على هذه الفئة مسئولية اجتماعية كشريك متضامن مع الدولة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،خاصة بعد التحول إلى اقتصاد السوق والخصخصة ويتمثّل دوره في المشاركة المجتمعية في التعليم وقدرته على إقامة المشروعات والبرامج التعليمية والتنموية، بالإضافة إلى توفير التدريب المناسب والمهارات اللازمة للعمل من خلال الملاءمة بين ما يدرسه الطالب وبين ما يواجهه ويمارسه في الحياة العملية.
6- المؤسسات الإعلامية:
وتتمثّل في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية وشبكة الإنترنت وتستمد هذه المؤسسات قوتها من خلال قدرتها على التأثير في الرأي العام وتشكيله وتزويده بالمعارف والمعلومات وقدرتها على كشف الإيجابيات والسلبيات في منظومة التعليم، كما تقوم باقتراح الحلول البديلة، كما تعتبر أداة لتحفيز مؤسسات المجتمع وأفراده على المشاركة الفعالة في تحسين وتطوير المؤسسات التعليمية.
مجالات المشاركة المجتمعية في مجال التعليم:
تستند المشاركة المجتمعية في مجال التعليم على ركيزة أساسية وهى اشتراك مختلف الأفراد والمنظمات في المجتمع المحلى في عملية إصلاح وتحسين منظومة التعليم في جميع مجالاته وجوانبه وفي جميع مراحل الإصلاح والتطوير، من خلال تكوين مشاركات ذات قاعدة عريضة تصبح المدرسة من خلالها محور عملية الإصلاح والتطوير، كما أن المشاركة بهذه الصورة سوف تجتذب إليها الكثير من الشركاء مما يجعلها تشكل مصدرًا دائما لاستمرار الدعم المجتمعي للتعليم وكذلك استمرار عمليات الإصلاح والتطوير.
إن توسيع مجالات المشاركة المجتمعية يعدّ من أهم المتطلبات اللازمة لمواجهة قضايا ومشكلات التعليم وخاصة أن الموارد والجهود الحكومية مهما تضاعفت لا تستطيع بمفردها أن تواجه قضايا التعليم ومشروعات إصلاحه وتطويره ؛ ولذا فان تضافر الجهود الذاتية للمجتمع المحلي بأفراده ومؤسساته مع الجهود الرسمية على قدر كبير من الأهمية في إنجاز مشروعات تطوير تحسين التعليم وتحقيق إصلاحاته.
وتؤكد فريال خان Faryal Khan 2007 على أن أهم مجالات المشاركة المجتمعية في التعليم تتمثّل في المشاركة في القرارات الخاصة بالصيانة والموارد والقرارات الخاصة بالطلبة والموظفين، والتأكيد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية طبقا للأولويات الموضوعة لخطط الإصلاح والتطوير والمشاركة في تنظيم بعض الدورات التدريبية ؛ لتمكين أعضاء المجالس المدرسية من اتخاذ قرارات تحسن نوعية التعليم في المدارس مع ضرورة استمرار هذا التدريب.
ويقترح شايفرShaeffer نظامًا يتكون من سبعة مستويات أو درجات مختلفة من المشاركة المجتمعية في التعليم وهى كالتالي:
شكل (1) نظام شايفر الهرمي متعدد المستويات للمشاركة المجتمعية في التعليم
يمكن رصد أهم مجالات المشاركة المجتمعية في النقاط التالية:
(أ)- الشراكة مع الأسر عن طريق:
- مشاركة أولياء الأمور بفاعلية في صنع القرار التربوي والإسهام بشكلٍ فعال في رسم رؤية المدرسة المستقبلية وتنفيذ برامجها المختلفة.
- تيسير سبل اتصال أولياء الأمور وأفراد المجتمع بالعاملين في المدرسة وعقد لقاءات مفتوحة بين الأسر والمعلمين والتلاميذ بشكل دوري.
- الإعلام الكافي لأولياء الأمور بالعمليات التربوية والتعليمية التي تتمّ في المدرسة ودعوتهم للمشاركة في تعليم أبنائهم والمشاركة في الأنشطة المدرسية المختلفة.
(ب)- تعبئة موارد المجتمع المحلى من خلال:
- استخدام المدرسة للموارد المتاحة في المجتمع لتنفيذ برامجها وأنشطتها التربوية.
- تقديم المجتمع المحلى والشركات ورجال الأعمال للدعم المادي للمؤسسة التعليمية من خلال تقديم التبرعات المالية والعينية والأجهزة والمعدات اللازمة.
(ج)- خدمة المجتمع من خلال:
- استخدام مباني ومرافق المدرسة في تقديم خدمات وأنشطة مجتمعية.
- مشاركة المدرسة في تنفيذ برامج ومشروعات اجتماعية في المجتمع المحلى.
(د)- العمل التطوعي من خلال:
- تنفيذ برامج العمل التطوعي داخل وخارج المدرسة.
- وجود برامج لتأهيل المتطوعين للمشاركة في مشروعات المدرسة.
- توافر آليات لتنظيم تطوع أولياء الأمور وغيرهم من المواطنين لدعم الأنشطة التربوية والاجتماعية التي تقوم بها المدرسة.
(هـ)- العلاقات العامة والاتصال بالمجتمع من خلال:
- تبنى المؤسسة التعليمية استراتيجيات وإجراءات تشجع التواصل بين جميع العاملين فيها وتضمن استمراره من خلال العمل بروح الفريق.
- قيام الإدارة التعليمية بشكل دوري بالاتصال بالقطاعات المختلفة في المجتمع.
- تبنى المؤسسات التعليمية استراتيجيات تشجع وتضمن التواصل مع وسائل الإعلام بما يحقق الشفافية في أدائها.
تفعيل المشاركة المجتمعية بمدارس التعليم في مصر:
لقد أصبح تفعيل المشاركة المجتمعية قضية ملحة وأساسية في الآونة الأخيرة خاصة مع تنامي الدعوة إلى ضرورة الإصلاح المؤسسي للتعليم وتوسيع نطاق المشاركة بين الأفراد ومجتمعاتهم لاسيما في مجتمعات العالم الثالث ومجتمعاتنا العربية ؛ حتى يتسنّى لها مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة التي تتطلّب حشد كل طاقات المجتمع للحاق بركب التقدم، خاصة وأن قضية تطوير التعليم قضية أمن قومي ومدخل أساسي لتحقيق نهضة وتنمية حقيقة للمجتمع المصري يصعب تحقيقها بدون مشاركة ايجابية وفعالة من كل فئات المجتمع.
وتؤكد قضايا إصلاح وتطوير التعليم ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية، وكذلك تجارب الدول الأخرى على وجود علاقة وثيقة بين تطوير التعليم ومدى فاعلية المشاركة المجتمعية, ولكي تكون المشاركة المجتمعية في إصلاح وتطوير التعليم في مصر قوية وفاعلة في تأثيرها يجب أن تكون في إطار تنظيمي يجمع الجهود المتناثرة ويوحد الطاقات المبعثرة ويبلور الرؤى والأفكار والاجتهادات المختلفة ويفتح قنوات للتعاون والتواصل الفعال بين المدرسة والمجتمع المحلي بأفراده ومؤسساته لتحديد المشكلات المدرسية وبلورة الأولويات ودفع عجلة الإصلاح المدرسي.
وتعدّ عملية تفعيل المشاركة المجتمعية لإصلاح التعليم في مصر صياغة جديدة للعلاقة بين المدرسة والمجتمع تتكامل فيها مسئولية المدرسة مع مسئولية أولياء الأمور والمجتمع المحلي ,ولتحقيق فاعلية وجود هذه العلاقة ترى الدراسة الحالية ضرورة تنفيذ الأتي:
- قيام المدرسة بالاتصال بشكل دوري بجميع القطاعات المختلفة في المجتمع وتبني استراتيجيات وإجراءات تشجع التواصل مع وسائل الإعلام المجتمعية مما يحقق الشفافية في أدائها.
- إنشاء وحدة مدرسية تكون مهمتها الرئيسية تحقيق التعاون الفعال بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي وتوعية وتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع الأسر وأولياء الأمور، وكذلك تتولى توعية أولياء الأمور والأسر بأهمية وضرورة مشاركتهم في التعاون مع المعلمين في تعليم وتوجيه أبنائهم.
- تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين والأخذ بالمقترحات التي تقدمها والعمل على تنفيذها، وتوجيه الدعوة الصادقة لأولياء الأمور وأعضاء المجتمع المحلي لحضور اجتماعات المجلس وتكريم المداومين على الحضور وكذلك أصحاب الأفكار والمقترحات الإبداعية والجادة.
- قيام وسائل الإعلام بجميع أشكالها بعرض نماذج المشاركة المجتمعية في مدارس التعليم التي أثبتت نجاحها وفاعليتها وتكريم القائمين عليها.
- تشجيع المشروعات المشتركة بين المدرسة وبين مؤسسات المجتمع المحلي، مثل : مشاركة المدرسة مع المؤسسة التعليمية في توفير الاستشارات وبرامج التدريب والتنمية المهنية للمعلمين داخل المدرسة والمشاركة مع الشئون الاجتماعية ؛ لتقديم الدعم اللازم للفقراء والأيتام من التلاميذ والمشاركة مع الشركات الإنتاجية لتوفير الأجهزة والأدوات والتغذية المدرسية.
- وجود خطة واضحة للاتصال بين الأطراف المشاركة في دعم التعليم وتجويده بالمدرسة تحدد بها أدوار ومسئوليات كل طرف وإتاحة وقت كاف للتعارف بين جميع المشاركين ووجود قيادة مدرسية تعطي نموذجًا في احترام وتقدير دور ومجهود الشركاء.
- التوعية بأهمية التكامل بين المدرسة والمنزل في تحقيق الاتفاق على أساليب التربية والتنشئة الاجتماعية والنفسية السوية للأبناء، بما يؤدي في النهاية إلى توحيد القيم الأخلاقية السليمة في نفوس التلاميذ.
- إشراك أولياء الأمور في تنظيم وتخطيط بعض الفاعليات المدرسية مثل الإعداد لبعض الأنشطة تنظيم الحفلات والمهرجانات والرحلات التي تنظمها المدرسة.
- المرونة في إصدار التشريعات التي تسمح بتشكيل الإدارة المدرسية بشكل يسمح بتمثيل أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات والأحزاب والنقابات والشركات في إدارة شؤون المدرسة.
- إنشاء موقع للمدرسة على الانترنت لتزويد المجتمع بجميع المعلومات والبيانات عما يدور من أحداث وأنشطة داخل المدرسة.
- إرسال نشرات دورية لأولياء الأمور بشأن إنجازات المدرسة وخططها الإصلاحية بالإضافة إلى التقارير الدورية التي يرسلها المعلمون لأولياء الأمور عن أداء التلاميذ وتحصيلهم الأكاديمي.
- تنفيذ بعض برامج خدمة المجتمع مثل برامج محو الأمية وتعليم الكبار وإعطاء دورات في الحاسب الآلي وتنظيم بعض المناسبات الدينية والاجتماعية وتكريم رموز المجتمع وفتح مكتبة المدرسة أمام الجمهور وتنظيم الدورات الرياضية وممارسة الهوايات وتعليم بعض اللغات الأجنبية.
- إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تعوق المشاركة المجتمعية في التعليم عن تحقيق الأدوار المطلوبة منها وإزالة التضارب بينها وإزالة الفجوة بين هذه التشريعات ووسائل تنفيذها.
- قيام وسائل الإعلام بتنظيم حملة إعلامية واسعة لمناقشة قضايا التعليم وإثارة وعي أفراد المجتمع بأهمية وضرورة المشاركة وحشد الجهود المجتمعية للنهوض بالتعليم.